تعليقاًعلى
شهادة الشيخ عبدالعزيز القطرى وإتهام القوم للشيخ العدنانى بالكذب فى
المباهلة فى أن الدولة لم ترفع أو إرتضت الظواهرى قاضى فى الخلاف بين
الدولة الإسلامية والجولانى والمنشقين
مساكين القوم يبحثون فى أنقاض الكلمات لإحياء أى كلمة تثبت بيعتهم المزعومة،يريدون إحياء جبهتهم بعد ما أصبحت شذر مذر بعد مباهلة الصادق العدنانى وسأكشف لكم حيلة التدليس التى قولبوا فيها هذه الشهاده وهذه هى الحيلة التى تنطلي على السذج ويحبها أصحاب الهوى. فهم يدندنوا على أن الشيخ العدنانى كذب لما كذبهم فى أنهم قالوا أننا اتفقنا مع الدولة على رفع الامر كقضية ليحكم فيها الظواهرى كقاضي وحكم (لو كان الظواهرى امير البغدادى لما لم يرفعوا الامر كأمير مباشر للبغدادى ورفعوه كقاضى وحكم؟ !) أما كلام الشيخ أبو عبدالعزيز القطري تقبله الله فى هذا المقطع المنسوب له يتكلم عن فترة إنتظار رد الظواهرى ولم يبين من رفع الامر للظواهرى هل الجولانى وجبهته فقط ام أمير المؤمنين والدولة الإسلامية معهم أيضا رفعوا القضية ليقضي فيها الظواهرى كقاضي مستقل .وهذا ما نفته الدولة الأسلامية انها لم ترفع الامر للظواهرى ليقضي فيه بينها وبين الجبهة وباهل علي ذلك الشيخ العدنانى. اما شهادة الشيخ القطري انه اتفقوا على انتظار امر الظواهرى المقصود بها انتظاره هل سيقبل بيعة الجولانى له وماذا سيختار قبول بيعة المنشق ورجوع الدولة للعراق أم سيرفض البيعة ويقر الشيخ البغدادى والدولة على صنعهم ويبدو أن الشيخ ابوبكر كان على إستعداد بالرجوع للعراق لو كان الامر(الرأى) فية مصلحة للمسلمين وموافق للشرع. ولكن بعدما أتت رسالة الظواهرى وإحتوت على مفاسد شرعية فاستشار الشيخ ابوبكر مجلس شورى الدولة وتوصلوا الى رفض ما توصل الية الظواهرى من رأي لأن هذا الرأى إحتوى على مخالفات شرعية ومفاسد عظيمه.هذا تكيف الامر ببساطه ولكن القوم أرادوا الهروب من الأنشقاق وغدرهم بالدولة بإتهام الشيخ البغدادى أنه خالف أمر أميره المباشر أحياناً أو خالف حكم القضاء الشرعي تارة أخري.وكل ما فى الأمر أن الشيخ البغدادى رفض رأي أمير تنظيم القاعدة الذي احتوى مخالفات شرعية من إقرار إنشقاق وخروج غير شرعى وتفريق بين المسلمين
وهذا تكذيب شيخهم الظواهرى أن الامر لم يكن كقضاء بل كان امراً من امير مباشر لجنوده على حد زعمه ورؤيته للامر
مساكين القوم يبحثون فى أنقاض الكلمات لإحياء أى كلمة تثبت بيعتهم المزعومة،يريدون إحياء جبهتهم بعد ما أصبحت شذر مذر بعد مباهلة الصادق العدنانى وسأكشف لكم حيلة التدليس التى قولبوا فيها هذه الشهاده وهذه هى الحيلة التى تنطلي على السذج ويحبها أصحاب الهوى. فهم يدندنوا على أن الشيخ العدنانى كذب لما كذبهم فى أنهم قالوا أننا اتفقنا مع الدولة على رفع الامر كقضية ليحكم فيها الظواهرى كقاضي وحكم (لو كان الظواهرى امير البغدادى لما لم يرفعوا الامر كأمير مباشر للبغدادى ورفعوه كقاضى وحكم؟ !) أما كلام الشيخ أبو عبدالعزيز القطري تقبله الله فى هذا المقطع المنسوب له يتكلم عن فترة إنتظار رد الظواهرى ولم يبين من رفع الامر للظواهرى هل الجولانى وجبهته فقط ام أمير المؤمنين والدولة الإسلامية معهم أيضا رفعوا القضية ليقضي فيها الظواهرى كقاضي مستقل .وهذا ما نفته الدولة الأسلامية انها لم ترفع الامر للظواهرى ليقضي فيه بينها وبين الجبهة وباهل علي ذلك الشيخ العدنانى. اما شهادة الشيخ القطري انه اتفقوا على انتظار امر الظواهرى المقصود بها انتظاره هل سيقبل بيعة الجولانى له وماذا سيختار قبول بيعة المنشق ورجوع الدولة للعراق أم سيرفض البيعة ويقر الشيخ البغدادى والدولة على صنعهم ويبدو أن الشيخ ابوبكر كان على إستعداد بالرجوع للعراق لو كان الامر(الرأى) فية مصلحة للمسلمين وموافق للشرع. ولكن بعدما أتت رسالة الظواهرى وإحتوت على مفاسد شرعية فاستشار الشيخ ابوبكر مجلس شورى الدولة وتوصلوا الى رفض ما توصل الية الظواهرى من رأي لأن هذا الرأى إحتوى على مخالفات شرعية ومفاسد عظيمه.هذا تكيف الامر ببساطه ولكن القوم أرادوا الهروب من الأنشقاق وغدرهم بالدولة بإتهام الشيخ البغدادى أنه خالف أمر أميره المباشر أحياناً أو خالف حكم القضاء الشرعي تارة أخري.وكل ما فى الأمر أن الشيخ البغدادى رفض رأي أمير تنظيم القاعدة الذي احتوى مخالفات شرعية من إقرار إنشقاق وخروج غير شرعى وتفريق بين المسلمين
وهذا تكذيب شيخهم الظواهرى أن الامر لم يكن كقضاء بل كان امراً من امير مباشر لجنوده على حد زعمه ورؤيته للامر


0 التعليقات:
إرسال تعليق